وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ في حقوق المذكورين أو من شر ففيه اكتفاء فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً يجازيكم بحسب فعلكم من خير وشر . [ سورة النساء ( 4 ) : آية 128 ] وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ( 128 ) وَإِنِ امْرَأَةٌ مرفوع بفعل يفسره خافَتْ أي توقعت ما يخاف من زوجها وقيل معناه تيقنت ، وهو خطأ مِنْ بَعْلِها والبعل هو السيد نُشُوزاً ودوام النشوز قاله الزجاج يعني ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها أَوْ إِعْراضاً عنها بوجهه ، قال النحاس : الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز التباعد ، والإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها . فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أي لا حرج ولا إثم على الزوج والمرأة قال أبو السعود : الجناح عن الزوج ظاهر لأنه يأخذ شيئا من قبلها ، والأخذ مظنة الجناح ، ومظنة أن يكون من قبيل الرشوة المحرمة ، وأما نفي الجناح عنها مع أن الذي هو من قبلها هو الدفع لا الأخذ فلبيان أن الصلح ليس من قبيل الرشوة المحرمة للمعطى والآخذ اه . أَنْ يُصْلِحا من المصالحة على قراءة الجمهور وظاهر الآية أنها تجوز المصالحة عند مخافة أي نشوز أو أي إعراض ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وظاهرها أنه يجوز التصالح بأي نوع من أنواعه إما بإسقاط التوبة أو بعضها أو بعض النفقة أو بعض المهر . وقرأ الكوفيون أَنْ يُصْلِحا من الإصلاح والأول أولى لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا كان بين اثنين فصاعدا قيل تصالح الرجلان أو القوم لا أصلح . بَيْنَهُما صُلْحاً أي في القسمة والنفقة ، قال ابن عباس : فإن صالحته على بعض حقها جاز وإن أنكرت ذلك بعد الصلح كان ذلك لها ، ولها حقها وَالصُّلْحُ لفظ عام يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خَيْرٌ على الإطلاق أو خير من الفرقة أو من الخصومة أو من النشوز والإعراض ، وهذه الجملة اعتراضية قاله الزمخشري ، واللام في الصلح للجنس أو للعهد . وقد أخرج الترمذي « 1 » وحسّنه وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول

--> ( 1 ) كتاب التفسير ، تفسير سورة 4 ، باب 26 .